موسوعة العدالة في أحكام المحكمة الإدارية العليا

موسوعة العدالة في أحكام المحكمة الإدارية العليا في الفترة من عام 1990 حتى عام 2016 الجزء الخامس، من حرف ن حتى حرف و Authors إبراهيم سيد عبد الوهاب أحمد Publisher Al Manhal 2018 ISBN 9796500309088 Length 356 pages Subjects

·ملف رقم 481857 قرار بتاريخ 14/01/2009 قضية ب ا ضد م ج الموضوع نفقة بدل الايجار حضانة حجية الشيء المقضي فيه قانون الاسرة المادة 72/78قانون مدني المادتان 338 /467 المبدأيمكن المطالبة ببدل الايجار

·أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض الحكم الثانى بشأن إنهاء عدم جواز امتداد عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في غضون 5 مايو 2018

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة

1 قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة ولا كذلك معارضة صور التمييز جميعها أساس ذلك إن من

·حسمت محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء 22 نوفمبر قرارها بخصوص الحكم النهائي في قضية التعليم المفتوح 2023، معلنة آخر أخبار الطعن المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في ما وصفه أحد طرفيها بـ «التاريخي»

·وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه ومع ذلك، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه؛ وجب عليها أن تحكم فيه

·وبأنه تراخيص تراخيص بناء ترخيص بالتعلية ميعاد البت في الطلب مفاد نصوص المواد 6، 7، 8 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توحيد وتنظيم أعمال البناء المشرع أوجب على الجهة الإدارية المختصة

·لا يجوز حبس المدين المعسر في الإمارات، الذي يشترط لحبس المدين إثبات يساره من قبل الدائن، فلا يحبس في الإمارات إلا المدين الموسر الذي لا يسدد الدين المترتب بذمته، أما ثبوت إعسار المدين

·وتأمل مصر الوصول باسهامات قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة تم تحديثه السبت 2020/7/11 10 12 م بتوقيت أبوظبي وتأمل مصر الوصول باسهامات قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 7

·1 لما كان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن البطلان وصف يلحق بالإجراء لمخالفته القانون ويؤدي إلى عدم إنتاج الأثر الذي رتبه القانون، وأن الأصل في الإجراءات الصحة وأنها تمت وفقا لما رسمه المشرع، ويكون

مرسوم بقانون اتحادي في شأن المحكمة الاتحادية

1 استثناءً من حكم المادة 34 من هذا المرسوم بقانون، تُرفع الطعون الجزائية أمام المحكمة الاتحادية العليا من كل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن

·وفي حالة رفع الطعن أ مام المحكمة الإدارية العليا ، يجب أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محامي نقض، وتشمل العريضة على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات

· في هذا الاتجاه حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٤٩ ق عليا جلسة 25/11/2006، والطعن رقم ۹۰۲٥ لسنة ٥٦ ق عليا جلسة 19/3/2016، والطعن رقم ٢٧٥٠٤ لسنة ٦٠ ق

·أصدرت المحكمة العليا قرارا مفصلا بشأن الانتخابات في البنجاب وخيبر بختونخوا الحكم في قضية الإشعار التلقائي هو حكم من 43 صفحة كتبه القاضي منيب أختار ، كما تم تضمين 14 صفحة من الإشعارات المخالفة في الحكم

·أبوظبي وام أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا المنوط بها بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية

·وبعد نظر المحكمة الإدارية العليا للطعن، قضت بعودة الموظف إلى عمله بعد مرور 12 سنه، حيث رسخت فى حيثيات الحكم لـ6 مبادئ قضائية قالت فيه "احترام المرؤوس لرئيسه لا يعطى الأخير حق إهانته والتعدى عليه بالسب، و إذا ارتفع صوت

·أصدرت الحكم الآتي في الطعن الجنائي رقم 512/ 67 ق المقدم من بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 2/ 5/ 2021 م، الموافق 22 رمضان 1442 ه، بمقر المحكمة العليا طرابلس

·٣ تم حسم النزاع الأساسي في المزرعة صلحا أمام المحكمة العليا وذلك في الطعن العليا رقم ٣٦٩ / ٢٠٠٩م مدني عليا الدائر ب وقد تنازل المطعون ضده بموجب هذا الصلح عن رفع أي دعاوي بخصوص هذه المزرعة وانحسم النزاع فيها للأبد

·وجري قضاء المحكمة الإدارية العليا علي أن الموظف مسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون الذي يقع منه حال تأدية الأعمال الموكولة إليه، وأن كثرة العمل ليست من الأعذار التي تعدم المسئولية الإدارية ،إذ المفروض أن العامل عليه

·قضاء اداري متنوع الطعن رقم 1295 لسنة 38ق ع جلسة 4/7/1997 جامعات التعيين فى وظيفة مدرس يعتبر تعيينا لاول مره وليس تعيين متضمن ترقيه ويسرى على شغلها أحكام التعيين التى تضمنها قانون تنظيم

·وحيث إن المحكمة الابتدائية حكمت بجلسة ٢٣ / ٨ / ١٤٣٧هـ الموافق ٣٠ / ٥ / ٢٠١٦م بأحقية المدعي بحضانة ابنه وألزمت المدعى عليها بالمصاريف تأسيسا على أنها ناشز ولا تعان على نشوزها هذا ببقاء ابنها الصغير في حضانتها لأن ذلك يعد

·الترجمات في سياق أمر شركة في العربية الإسبانية من Reverso Context نظراً لسرية الموضوع، فليس من الواضح إن كانت أوامر المحكمة هذه تسمح بجمع بيانات بنفس اتساع نشاط جمع البيانات بناء على أمر شركة فيريزون

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة

المحكمة الإدارية العليا e مؤلف 245 a مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا للسنة الثامنة والعشرين 260 b الجهاز المركزي المصري للتنظيم والادارة c 1985 g أبريل 300